داکتر محیی الدین مهدی

به اشتراک بگذارید:

انکار کرزی، مقدمه ی رفتن به حکومت عبوری است

شاید نتوانیم برای تمامی شرایط پیشنهادی داکتر عبدالله، توجیه قانونی بیاوریم. ولی در عین حال، هیچ تضمینی برای برگزاری انتخابات شفاف وجود ندارد. به عباره ی دیگر: در وجود شرایط فزیکیی که نتایج انتخابات دور اول را بار آورد، انتظار نتایج غیر آن، ابلهانه است.

آقای کرزی خود را در پشت «مترسکهای» با ظاهر «قانون»ی پنهان کرده است؛ همانهایی که تقلب کردند ولی با وجود افشای این موضوع از جانب کمیسیون شکایات انتخاباتی و تائید جامعه ی جهانی، نه تنها حاضر به اعتراف نیستند، بلکه مصمم به بار آوردن «نتایج مشابه به نتایج دور اول» هستند.

در واقع مجموع شرایط پیشنهادی داکتر عبدالله را می توان در سه صنف جا داد:

اول- آنهایی که به سوء استفاده ی نامزد حکومت- یعنی آقای کرزی- از امکانات دولتی بر می گردد. این موارد مستند اند؛ اینها از جانب ستاد داکتر عبدالله، از جانب ستادهای سایر نامزدان (غیر از کرزی)، و هم از جانب نهادهای آزاد چون کمیسیون حقوق بشر افغانستان و بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه ی افغانستان، به کمیسیون شکایات انتخابات گزارش داده شده بودند. شش وزیر و یک رئیس مستقل (که در پیشنهاد داکتر عبدالله از آنان نام برده شده)، چند والی و چند قوماندان امنیه شامل این اسناد اند.

حال به تعلیق در آوردن وظیفه، یا معرفی این افراد به نهادهای عدلی و قضایی، نه تنها خلاف قانون نیست، بلکه خود اجرای قانونی است که مجری قانون- غرض استفاده جویی- از آن چشم پوشی نموده است.

آقای کرزی طی فرمان شماره 38 تاریخ 30/2/1388 خویش، هم مسئولین عالی رتبه ی دولتی را از جهت گیری ها منع می کند، و هم خود متخلف را مستوجب مجازات می داند: ]این فرمان، از نظر املایی و انشایی- مانند سایر فرمانها و اسنادی که از اکثر مراجع عالی رتبه ی دولتی صادر می شود- مشکل دارد؛ اما ما اصل آن را حفظ کردیم؛ یعنی مثلاً «مصئون» را که غلط است، «مصون» -که درست است- نساختیم. [

«فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، در مورد عدم مداخله در امور انتخابات سال 1388 (2009):

از آنجائیکه مطابق احکام قانون اساسی و قانون انتخابات، اتباع واجد شرایط قانونی اعم از زن و مرد حق دارند در انتخابات با رای آزاد، سری و مستقیم به حیث رای دهنده یا کاندید شرکت نمایند.
بناً غرض تامین مصئونیت و تحقق هر چه بیشتر این مامول و فراهم نمودن انتخابات آزاد، منصفانه، شفاف و جلوگیری از مداخله مسئولین ادارات دولتی در جریان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در سال 1388، مراتب ذیل را منظور می نمایم.
ماده اول:
مسئولین ادارات دولتی اعم از وزراء، روسای عمومی مستقل، معینان، قضات، سارنوالان، روسای ادارات دولتی، والیان، معاونان آنها و تمام منسوبین وزارتهای دفاع ملی، امور داخله، ریاست عمومی امنیت ملی، مکلف اند در جریان برگزاری انتخابات نکات ذیل را مراعات نمایند.
1-    عدم مداخله در جریان انتخابات به استثنای مواردیکه قانون آن را پیشبینی نموده باشد.
2-    خودداری از اعمال نفوذ بر رای دهنده گان به مقصد اظهار یا افشای رای آنها یا وادار ساختن ایشان به رای دادن به کاندید معیین یا ارتکاب هر نوع عملی که موجب اخلال آزادی، سری بودن و مستقیم بودن آرای رای دهنده گان گردد.
3-    عدم مداخله در جلسات، آماده گی جلسات، گردهم آئی ها و راهپیمائی های مسالمت آمیز در جریان کمپاین انتخاباتی.
4-    خود داری از سوء استفاده امکانات دولتی به نفع یا علیه یک کاندید.
5-    خود داری از جمع آوری یا تغییر چهره، پوسترها و سایر موارد و وسایل تبلیغاتی کاندیدان.
6-    تامین امنیت کاندیدان و رای دهندگان
7-    جلوگیری از عزل و نصب افراد در پست های دولتی به مقاصد مبارزات انتخاباتی.
ماده دوم:
در صورت تخلف از مواد مندرج این حکم، مرتکب طبق قانون مورد تعقیب عدلی قرار داده می شود.
ماده سوم:
از دفتر نماینده گی ملل متحد، نهادهای تحت پوشش آن و جامعه ی بین المللی تقاضا می گردد تا از مداخله که بیطرفی شانرا خدشه دار نماید قبل از انتخابات و در جریان انتخابات اجتناب ورزند.
ماده چهارم:
این فرمان از تاریخ توشیح نافذ و ارگانهای ذیربط از تطبیق آن مسئولیت دارند.
]امضای[ حامد کرزی
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان
دوم- آن دسته از تقلبات و تخلفات که توسط کمیسیون مسما به کمیسیون مستقل انتخابات صورت گرفته است. این ها گسترده، یعنی سراسری و سازمان یافته اند. رهبری کمیسیون انتخابات، از همان آغاز شروع به کار، تا اظهارات رئیس آن (آقای لودین) با روزنامه ی نیویارک تایمز، وظیفه ی خود را پیروز نشان دادن آقای کرزی می دانسته است.

از آنجائیکه موارد این دسته تخلف و تقلب، بسیار زیاد، مستند و (به اعتبار فیلمها) مشهود اند، ضرورتی به آوردن مثال فراوان نمی بینیم؛ پس از اشاره ای که به گفته ی آقای لودین با روزنامه ی نیویارک تایمز داشتیم، به اعلامیه ی نهایی کمیسیون مذکور- که نتیجه ی بازشماری آرا توسط کمیسیون شکایات انتخاباتی را به اطلاع مردم منتظر می رساند- توجه می نمائیم. در این اعلامیه هم تقلب، هم تخلف و هم تخطی دیده می شود: اعلامیه را که باید لودین بخواند، کرزی بازگو می نماید. این نه تنها یک تخطی است، بلکه ادعای عدم استقلال کمیسیون مذکور را نیز ثابت می کند. در این اعلامیه از کرزی با القاب «محترم حامد کرزی به عنوان کاندید پیشتاز» نام می برد، در حالیکه از رقیب او- داکتر عبدالله- نامی برده نمی شود. این یک تخلف آشکار است؛ چه بر اساس ارقامی که در این اعلامیه آمده، انتخابات میان دو تن از نامزدان پیشتاز به مرحله ی دوم کشیده شده است. نام نبردن از نامزد رقیب، علاوه بر تخلف از قانون، «تعصب»- به معنای خاص کلمه- نیز هست- چیزیکه آقای لودین در مصاحبه ی خویش با روزنامه ی نیویارک تایمز نیز مرتکب می شود: کرزی را با لقب «آقا» و داکتر عبدالله را بدون لقب- فقط عبدالله- می خواند. بالاخره در این اعلامیه تقلب نیز وجود دارد: کمیسیون شکایات انتخاباتی آرای کرزی را %48.26 اعلام نمود، اما این اعلامیه رقم %49.67 را، یعنی یک تفاوت %1.48 و به حکم مقوله ی مشهور که می گوید«دروغگو حافظه ندارد»، لودین به روزنامه ی نیویارک تایمز این رقم را فقط %48 می گوید، و از داکتر عبدالله را %27.

برای آن عده از اعضای کمیسیون به اصطلاح مستقل که مرتکب تقلب، تخلف و تخطی می شوند، قانون انتخابات بصورت بسیار روشنی مجازات تعیین می کند. مقایسه فقره ی سوم ماده ی 54 قانون مذکور با اظهارات سخنگوی این کمیسیون که شعار می دهد «ما را حتا کرزی هم نمی تواند بر طرف کند»، تناقض آشکار دارد؛ علاوتاً نشانه ی دیگری از همسویی و توامیت این نهاد را با حکومت روشن می سازد:

«ماده ی 54، تحریم و مجازات؛ فقره 3: کمیسیون شکایات انتخاباتی می تواند علاوه بر تطبیق تحریمات فوق ]از جریمه تا اخراج از دور انتخابات[ و در صورت موجودیت شواهد مبنی بر ارتکاب جرم، متخلف را غرض تعقیب عدلی به سارنوالی معرفی نماید.»

بنابرین، تقاضای داکتر عبدالله برای سبکدوش شدن آقای لودین نه تنها خلاف قانون نیست، بلکه ترحم به حال او نیز هست. او رئیس روندی است که اکنون حدود ربع برگه های ریخته شده در صندوقها، تقلب خوانده شده است. یعنی بر این مبنا، او باید به سارنوالی معرفی شود. علاوتاً ، پیش از این، بان کی مون- سرمنشی سازمان ملل متحد- خواستار بر طرف نمودن بیش از دو صد تن از کارمندان کمیسیون شده بود. این عده بیش از نصف کارمندان اصلی کمیسیون را تشکیل می دهد. هیچ دلیلی وجود ندارد که شامل حال رئیس و کمیشنرهای آن نشود.

سوم- آن دسته از تقلبات که شرایط نا امن بخشهایی از کشور، زمینه ساز بوجود آمدن آنها شد. اینها دو دسته اند، یکی همان مراکزی اند که به دلیل نا امنی و عدم تسلط دولت بر آنجاها، امکان برگزاری انتخابات در آنها ممکن نیست. اما در انتخابات دور اول، بیشترین آرای تقلبی از آنجاها بود. بعباره ی دیگر مراکزی که در آنها تقلب صورت گرفته است. دوم مراکزی که اینک به «مراکز تخیلی» مسما گردیده اند؛ اینها فقط در روی کاغذ وجود دارند. از روی بازشماری آرا توسط کمیسیون شکایات انتخاباتی، تعداد این نوع مراکز، حدود 550 مرکز شناخته شده است. فرق دسته ی اول با دسته ی دوم در اینست که در دسته ی اول به سبب نبود امنیت، امکان گذاشتن صندوق در محلی که از قبل تعیین شده بود، وجود نداشت. ازینرو، کارمندان محلی کمیسیون انتخابات به همکاری مسئولین دولتی (والی، قوماندان امنیه، ولسوال...)، صندوقها را با دست خود بنام حامد کرزی پر کردند. تعداد این صندوقها به مراتب بیشتر از تعداد صندوقهای مراکز خیالی بود. البته از نظر تخنیکی، انواع تقلب فقط به این دو شیوه محدود نمی شد؛ انواع دیگری نیز وجود داشت (جمعاً هفده نوع)؛ ولی چون اوراق جعلیی که به این شیوه ها بکار رفته، کمتر از دو نوع ذکر شده در این بخش بودند، می توان با جدی ساختن نظارت، و یا عزل و تبدیل کارمندان کمیسیون و مسئولین دولتی جلو آنها را گرفت. در حالیکه دو نوع اول و دوم، با ممیزه ی ششصد برگه یا بیش از آن در یک صندوق، و تعلق %95 آن برگه ها یا بیش از آن به یک نامزد، یا ترکیبی از هر دو بطور توأمان، تقلبی شناخته شدند؛ در شناخت انواع دیگر، شاخص های دیگری بکار گرفته شد.

برگزار نشدن انتخابات در مراکز نوع اول، و مسدود شدن مراکز نوع دوم (یعنی مراکز تخیلی)، قبلاً توسط بعضی از شخصیتها و نهادهای بین المللی- از جمله یوناما- نیز تقاضا شده بود. بنابرین تقاضای داکتر عبدالله در این خصوص نیز، غیر قانونی نیست. قانون بکار گرفته شده در این مورد، پس از شروع کار کمیسیون شکایات- به توافق نامزدها- وضع شد. بگذریم از اینکه آقای بشردوست، نامزد دیگر انتخابات ریاست جمهوری، علیه این قانون که به تصور او شخص خودش را متقلب می خواند، احتجاج کرد و به اصطلاح «از دست» کمیسیون نظارت اروپا، نیز به سارنوالی افغانستان «عریضه داد»؛ و سارنوالی افغانستان نیز عریضه ی او را «بی باز خواست نمانده»، فرمان «جلب» جنرال ماریان، رئیس آن کمیسیون را، عنوانی پولیس بین المللی یا انترپول صادر نمود. این اقدام، خدمت ناخواسته و در عین حال انجام نشده ی بود که آقای بشر دوست- در مرحله ی بسیار حساسی که کرزی به هر خس و خاشاک دست می انداخت- به نفع کرزی انجام داد.

نکته ای که باقی می ماند اینست که این مراکز عمدتاً در مناطق نا امن واقع گردیده اند، و مناطق نا امن- بیشتر- در جنوب و جنوب شرق افغانستان واقع اند. در حالیکه بنا به تبانیی که میان رهبری طالبان و آقای حامد کرزی وجود دارد، طالبان بیش از پیش، مردم را از رفتن به انتخابات منع کردند؛ مسئولین محلی حکومت و کارمندان کمیسیون انتخابات با استفاده از این فرصت، صندوقها را به نفع حامد کرزی پر از اوراق جعلی نمودند. بخش اعظم اوراق یا برگه های باطل شده، از همین مناطق بودند. حالا بعضی از افرادی که از جانب ستاد حامد کرزی سخن می گویند، این پیشنهاد را به معنای محروم سازی مردمان آن مناطق از دادن رای وانمود می سازند؛ و به این وسیله می کوشند که به احساسات قومی بعضی از افراد دامن بزنند. اما معلوم نیست اگر شرایط بطور طبیعی برای مردمان همین مناطق مساعد و مهیا گردد به کی رای خواهند داد؛ قدر مسلم اینست که مردمان این مناطق در هشت سال حاکمیت حامد کرزی، بیش از سایر مردم افغانستان آسیب دیدند. درینصورت پیش فرض آن تحلیلگران فقط بر مبنای تعصبات قومی مبتنی است. علی الظاهر در قندهار، داکتر عبدالله و داکتر اشرف غنی احمدزی توانستند بدون مداخله ی ارگانهای دولتی، مجلس دایر کنند؛ در حالیکه گردهمایی به نفع  داکتر عبدالله در فضای آزاد و در زیر خیمه بود، حامد کرزی در زیر زمینی یکی از موسسات دولتی، در جمعی محدودی که به مشکل می توانست پنجصد نفر باشد، مجلس دایر کرد. اگر قول شاعر را مصداق قرار دهیم و بگوئیم که «تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل»، چه دلیلی وجود دارد که تحلیلگران ستاد کرزی، آرای این مردم را از آن کرزی فرض کنند، و مسئولین محلی و کارمندان کمیسیون انتخابات- از نام مردم- صندوقها را به نفع کرزی پر کنند؟

با تاسف باید گفت که برای بعضی از تحلیلگران ستاد حامد کرزی، تمسک به این حربه را به سود حامد کرزی برای آوردن رای بیشتر می دانند. در حالیکه می دانیم از این شعار فقط دسته هایی که در منافع اقتصادی با تیم کرزی شریک اند حمایه خواهند کرد. زیرا، اولاً در کنار کرزی کسانی از اقوام غیر پشتون حضور دارند که به اعتبار آنان بخش اعظم آرای حقیقی کرزی از اقوام غیر پشتون بوده است. زیرا پشتون های جنوب و جنوب شرق به کرزی رای نداده اند؛ چون به آنان مجال دادن رای پیدا نشد. ثانیاً ستاد داکتر عبدالله هیچگاهی بر مبنای گرایشهای قومی استوار نیست؛ چون شخص داکتر عبدالله- از نظر خونی- یک فرد مختلط است که هیچگاهی تمایل قومی نشان نداده؛ و به گفته ی خودش «در خون او این گرایش وجود ندارد». ثالثاً حضور شخصیتهای بزرگ، متنفذ و نیک نام پشتون در ستاد داکتر عبدالله، خود بخود ادعاهای آن تحلیلگران را بی بنیاد ثابت می کند. مردم افغانستان بطور عموم، و پشتونها بطور خاص، از شعور اجتماعی و سیاسی بالایی برخوردارند. در جریان همین انتخابات نشان دادند که به دنبال تیکه داران «صاحب داعیه ی قومی» نمی روند. پیشنهادات داکتر عبدالله عموماً به دو منظور مطرح شده اند: اولاً نهادینه کردن اصول و پیروی از قانون، بعباره ی دیگر قرار دادن قانون بالاتر از همه؛ ثانیاً تضمین شفافیت انتخابات بعدی.

در برابر داکتر عبدالله چهار گزینه قرار داشت:
یک- بدون طرح هیچ ملاحظه و پیش شرطی، تن به تقدیر دادن و وارد معرکه ی انتخابات دور دوم شدن؛
دو- طرح شرایط سخت (ولی قانونی) چون استعفای حامد کرزی از سمت ریاست جمهوری؛
سه- امتناع از شرکت در انتخابات به دلیل حضور نهادهای جانبدار از کرزی (کمیسیون انتخابات و نهادهای حکومتی)؛
چهار- طرح شرایط قانونمند و در عین حال عملی.

اگر داکتر عبدالله گزینه ی اول را انتخاب می کرد، معنای تحویل دادن دو دسته ی مشروعیت به حاکمیت نا مشروع حامد کرزی، و تسجیل ادعای کرزی و حامیانش در شفافیت انتخابات در دور اول می بود. در ضمن فرصت تاریخیی را که برای اولین بار در تاریخ افغانستان پیش آمده؛ و در آن برای تیمی از روشنفکران ملی و افغانستان شمول (در برگیرنده ی تمام اقوام و اقشار)، مجالی قانون مدار پیدا شده، تا شرایط تغییرات و تحولات دموکراتیک و مردم سالارانه را، در همسویی با جامعه ی جهانی مطرح کنند، از دست می داد، که در آنصورت هم خود را دفن تاریخ، و هم تیم هوادار آن تغییرات و تحولات را متلاشی، و هم جامعه ی جهانی را مایوس می گردانید.

اگر گزینه ی دوم را پیش می آورد (با آنکه در آن شرایط کامل برای برگزاری یک انتخابات شفاف میسر بود)، به بهانه گیری برای امتناع از شرکت در انتخابات متهم می شد؛ چه گفته اند: «برداشتن سنگ بزرگ، به معنای نه زدن است». طرح خلع حامد کرزی، کاملاً قانونمند است؛ چون برای ایشان آخرین بهانه که تکمیل شدن «مدت پنجسال» بود، در هجدهم میزان تکمیل گردید. اکنون ادامه ی حکومت وی، هیچ مبنای قانونی ندارد. ولی در فاصله ی شانزده روز میان اعلان نتایج نهایی و برگزاری انتخابات دور دوم، درخواست چنین حکمی به معنای «تعلیق به محال» است؛ یعنی عملی نیست. ازینرو از طرح این گزینه خود داری شد.

معنای دیگر گزینه ی سوم، طرد حکومت و کمیسیون انتخابات، بطور دربست بوده و آن به معنای درخواست ضمنی برگشت به یک «آغاز دیگر» است. در حالیکه داکتر عبدالله و تیم هوادار او، حامی پروسه ی موجود، یعنی روند دموکراتیزه کردن جامعه ی افغانستان اند. بنابرین، ضرورت این مرحله، آوردن اصلاحات در نهادهایی است که طی هشت سال گذشته ایجاد شده، نه تخریب و سلب آنان. عامل اصلی و مانع اساسی در روند اصلاحات حکومت فرد سالار حامد کرزی است.

بنابرین، بطور منطقی باید گزینه ی چهارم را مطرح کرد؛ چنانکه گفتیم روح این گزینه که در پیشنهادات داکتر عبدالله آمده، همانا نهادینه کردن قانون سالاری، و تضمین شفافیت است؛ و چنانکه دیدیم، هیچ تضادی با قانون های نافذه ی کشور (که از جانب نامزد حاکم زیر پا گردیده) ندارند.

با اینحال، اگر آقای حامد کرزی این پیشنهادها را نپذیرد (چنانکه در واکنش ابتدایی او چنین بود- هر چند گفته اند که او «اول می گوید، بعد فکر می کند») و کماکان روی حفظ وضعیت موجود- یعنی حمایه از ساختارهای که به «ماشین تقلب سازی» تعبیر شده اند- اصرار کند، با توجه به تبصره ی که در مورد گزینه ی اول داشتیم، راهی جز به تعویق انداختن انتخابات باقی نمی ماند. و با توجه به اینکه موسم سرما در پیش است؛ این تعویق یا تاخیر، تا سال آینده به درازا خواهد کشید. یعنی مقارن با انتخابات ولسی جرگه یا مجلس نمایندگان خواهد شد. در آنصورت، آخرین دلیل ادامه ی حاکمیت آقای کرزی که فتوای خود ساخته ی ستره محکمه است، نیز از کار می افتد. ایشان باید استعفا نمایند، و حکومت موقتی- با شرایط معین و از قبل به بحث گرفته شده- زمام امور را بدست گیرد؛ تا شرایط یک انتخابات شفاف را- بطور بیطرفانه- فراهم آورد. ولی نمی توان باور کرد که سخن آقای کرزی، موقف و موضع آخری اش باشد، چون یکی از تحلیلگران، سالها قبل به ایشان گفته بود که: «در سیاست واژه ی هرگز وجود ندارد.»